عقد المجلس المركزي للجبهة العمالية الموحدة للدفاع عن الشعب الفلسطيني اجتماعه الثاني يوم ٢٧ أيلول ٢٠٢٥، وكان جدول الأعمال على النحو التالي:
1. استعراض التقرير عن الفترة الممتدة من الاجتماع الأول (١٢ شباط ٢٠٢٥) إلى الاجتماع الثاني (٢٧ أيلول ٢٠٢٥).
2. مناقشة مشروع برنامج فعاليات الجبهة لمدة ثلاثة أشهر.
3. القرارات.
4. انتخابات الأمانة العامة.
بعد اعلان دقيقة صمت اجلالا واكراما لضحايا جرائم الاحتلال الإسرائيلي والمضحين على طريق الحرية وخاصة حرية فلسطين، تمت المصادقة على جدول الأعمال، وافتتحت الجلسات بمناقشة التقرير الذي استعرض أنشطة وفعاليات الجبهة، ومنها:
انعقاد المؤتمر الأول للتعريف بالجبهة بمشاركة ممثلين عن اتحادات عمالية إقليمية ودولية.
تنظيم مهرجان رقمي بمناسبة الأول من أيار.
تأسيس الموقع الإلكتروني للجبهة، الذي نشر بيانات ومواقف بعدة لغات (العربية، الإنجليزية، الفارسية، الكردية، وغيرها).
مواكبة الأحداث السياسية عبر بيانات ومواقف متعددة.
المشاركة الفاعلة في المؤتمر المنعقد باليابان، حيث تم التعريف بالجبهة ومكانة الطبقة العاملة والقضية الفلسطينية بالنسبة لها، ما مهد لتشكيل فرع للجبهة هناك.
وبعد ذلك ناقش الاجتماع تقييم المرحلة السابقة، حيث أشار إلى أن الجبهة، رغم تنوع فعالياتها، لم تكن استعداداتها بالمستوى المطلوب لمواجهة التحديات والتطورات الإقليمية والدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وخاصة المواقف العملية للاتحادات والمنظمات العمالية العالمية. كما جاء بالذكر إلى الاتحادات الأوروبية، التي تلعب دوراً بارزاً في قيادة الحركات التضامنية والاحتجاجية ضد جرائم الاحتلال النازي في فلسطين، بخاصة في قطاع غزة. كما أتمت الإشارة أن التصور السائد على قيادة الجبهة حول دور الطبقة العاملة ومكانة القضية الفلسطينية ما زال دون المستوى المطلوب، وأن مبادرات اعضائها غالباً رد فعل أكثر منها فعل مباشر مقارنة بالمبادرات القوية للاتحادات العمالية الأوروبية. وتم الاتفاق على تعريف وترسيخ التصور بان القضية الفلسطينية هي من أولويات النضالية للطبقة العاملة، كما تتام التأكيد على رفع استعدادات الجبهة خلال المرحلة القادمة وتحمل مسؤولياتها.
وفي بند القرارات: تم
التصويت بالإجماع على عقد الاجتماعات الدورية للمجلس المركزي كل ثلاثة أشهر لتفعيل دوره وقيادته للجبهة.
إقرار الإطار العام لبرنامج الجبهة لمدة ثلاثة أشهر، وتحويله إلى الأمانة العامة لدراسته وتنفيذ بنوده.
وفي ختام الاجتماع تقرر الإبقاء على الأمانة العامة دون إجراء انتخابات، وتضم الأعضاء:
سمير عادل، محمد علوش، أسطة مهدي، حسن حيموتي، خالد حاجي محمد، خيرة بونعجة، سميرة بوحية، عامر عبد الله، عزام الصمادي، د. عويدات خلف، د. فاطمة فؤاد، د. كريمة الحفناوي، محمد كامل
٢٧ أيلول ٢٠٢٥