لقد سُجن ما يقرب من 2000 شخص في المملكة المتحدة بسبب معارضتهم للإبادة الجماعية ودفاعهم عن حقوق الشعب الفلسطيني. وقد جرى اعتقالهم بموجب قوانين جديدة أُعدّت على عجل، وجرى وسمهم بـ«الإرهابيين». إن احتجاز هؤلاء الأشخاص رهن الاعتقال الاحتياطي لأكثر من عام من دون محاكمات أو أي جلسات قضائية لا يمثّل مجرد دليل على انهيار العملية القضائية البريطانية، بل يُعدّ دليلًا واضحًا آخر على مدى إصرار الحكومة البريطانية على الحفاظ على تعاونها مع الدولة الإسرائيلية ضد كل من يدافع عن الشعب الفلسطيني.
لقد مضى الآن 40 يومًا على بدء إضراب الأسرى عن الطعام. ويُعدّ هذا الإضراب أحد أكثر أشكال التحدي والاحتجاج تنظيمًا وتنسيقًا وبطولةً ضد التعاون الفعّال للحكومة البريطانية مع الدولة الإسرائيلية وشركات تصنيع السلاح. وبينما ادّعى وزير العدل البريطاني «عدم معرفته بإضراب الجوع» حتى الأسبوع الماضي، نجحت الاحتجاجات الجماهيرية الواسعة في مدن ومناطق مختلفة من البلاد في كسر التعتيم والصمت الذي فرضته وسائل الإعلام الرسمية، وأجبرت الحكومة البريطانية على الإقرار بتقديم مساعدات صحية طارئة للمضربين عن الطعام.
نحن، الجبهة العمالية الموحدة للدفاع عن الشعب الفلسطيني، نعلن تضامننا مع هؤلاء الأسرى ونطالب بالإفراج الفوري عنهم. كما ندين تعاون الحكومة البريطانية مع دولة إسرائيل. ومن المعيب أن تختار الحكومة البريطانية تصنيف الدفاع عن الشعب الفلسطيني على أنه «عمل إرهابي»، بدلًا من تسمية الإبادة الجماعية والتطهير العرقي المستمرين اللذين تمارسهما الدولة الإسرائيلية بالإرهاب الدولي ضد شعب اعزل.
ان في الجبهة العمالية نعلن تضامننا مع المضربين عن الطعام ومع مطالبهم برفع تهم «الإرهاب»، ووضع حدّ لملاحقة المدافعين عن الشعب الفلسطيني، وإنهاء التعاون الإجرامي الفوري للحكومة البريطانية مع دولة إسرائيل.
19 كانون الأول / ديسمبر 2025