إن ما يشهده قطاع غزة اليوم من حصار وتجويع وتدمير ممنهج لا يُعدّ جريمة ضد الإنسانية فحسب، بل هو عار موصوف على جبين البشرية جمعاء. فقد تحوّل القطاع، الذي يقطنه نحو مليوني إنسان نصفهم من الأطفال، إلى أكبر معسكر اعتقال مفتوح في العالم، تُمارس فيه إسرائيل سياسة الإبادة البطيئة، بلا أدنى اعتبار للقانون الدولي أو المبادئ الأخلاقية التي طالما ادّعى الغرب المساهمة في ترسيخها.
الدولة النازية المعاصرة في إسرائيل، بقيادة حكومتها الفاشية (نتنياهو – سموتريتش – بن غفير)، لا تكتفي بالقصف المتواصل لما تبقّى من أحياء سكنية مدمّرة، ولا بقطع الإمدادات الحيوية من دواء وغذاء ووقود، ولا بقتل المدنيين الجياع على أبواب مراكز توزيع الإغاثة — تشرف عليها مؤسسة مشبوهة مثل "مؤسسة غزة الإنسانية"- بل تمضي اليوم في مشروعها لإنشاء معسكرات اعتقال نازية جديدة في رفح وخان يونس، تحت العنوان المضلّل: “مدينة إنسانية”.
لقد تجاوز ما يحدث حدود الحرب إلى مشروع تطهير قومي ممنهج يعيد إلى الذاكرة أحلك النماذج في تاريخ البشرية، وعلى رأسها معسكر أوشفيتز (Auschwitz) الشهير، الذي أنشأته ألمانيا النازية لإبادة شعوب بأكملها تحت غطاء “القانون”. ان "المدينة الإنسانية" التي تريد إسرائيل انشائها تتطابق مع معايير معسكر أوشفيتز” (Auschwitz) ، الذي هو أشهر معسكر إبادة نازي أنشأته ألمانيا النازية خلال الحرب العالمية الثانية في بولندا. ويُعدّ رمزًا عالميًا للفظائع النازية والإبادة الجماعية، وخاصة الهولوكوست الذي استهدف اليهود، إضافة إلى الغجر والمثليين والمعارضين السياسيين وغيرهم.. وها هي إسرائيل اليوم تحاول بناء نسخة معاصرة منه، في وضح النهار، أمام مرأى العالم، وتحت حماية حلفائها.
إن مسؤولية المجتمع الدولي – ولا سيما القوى التي تروّج لقيم الديمقراطية وحقوق الإنسان – تفرض عليه إنهاء هذا الصمت المتواطئ، ورفض تحويل غزة إلى نسخة حديثة من “أوشفيتز”، بمباركة الولايات المتحدة الأميركية والدول الأوروبية.
نحن في الجبهة العمالية الموحّدة للدفاع عن الشعب الفلسطيني نُدين بأشد العبارات هذه الجرائم المستمرة، ونرفض استخدام المصطلحات المضلّلة مثل “مدينة إنسانية”، ونؤكّد أن ما تُقدم عليه إسرائيل في غزة هو فصل جديد من فصول التطهير العرقي، وجريمة منظمة تُنفَّذ على مرأى ومسمع العالم، وسط صمتٍ مخزٍ من حكومات تدّعي الدفاع عن حقوق الإنسان، بينما تواصل دعمها السياسي والعسكري والمالي لإسرائيل.
إن ما يمكنه حقًا إيقاف جرائم إسرائيل النازية، هو الخطوات العملية الجريئة التي بادرت إليها اتحادات عمالية ونقابات في عدد من الدول مثل السويد، وفرنسا، وإيطاليا، والمغرب، واليونان برفض تحميل الأسلحة على السفن المتوجّهة إلى إسرائيل، وكذلك قرارات عمال النرويج بمقاطعة البضائع الإسرائيلية، ودعوة منظمات عمّالية في البرازيل إلى قطع إمدادات الطاقة، إلى جانب مؤتمرات الاتحادات البريطانية التي طالبت بوقف الدعم الحكومي البريطاني لإسرائيل.
إننا في الجبهة العمالية ندعو جميع المنظمات والاتحادات العمّالية حول العالم إلى تنسيق الجهود، وتوحيد الصفوف، وتصعيد الإجراءات العملية لوقف جرائم إسرائيل، فهي القوة المستقلة الوحيدة القادرة على كسر مسلسل الدم، وفتح الحصار المفروض على سكان غزة، والمضي قُدمًا نحو إنهاء الظلم القومي الواقع على الشعب الفلسطيني، وتمكينه من تأسيس دولته المستقلة على أرضه.
18-7-2025